به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری آگاه دکتر امیرعلی رئیسی فعال اقتصادی با توجه به برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد، طی یادداشتی سه راهکار اساسی برای این موضوع ارائه کرد که مشروح این یادداشت در ادامه می‌آید:

حداقل دستمزد یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر رفاه کارگران، هزینه‌های تولید و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و تورم دارد. تعیین میزان مناسب حداقل دستمزد می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند یا در صورت عدم تطبیق با شرایط اقتصادی، مشکلاتی مانند افزایش بیکاری و تورم را به همراه داشته باشد.حداقل دستمزد از دو طریق بر تولید و رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد:

افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا

با افزایش حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران بالا می‌رود که موجب افزایش مصرف و تقاضا در بازار می‌شود. این رشد تقاضا می‌تواند باعث افزایش تولید و در نتیجه رشد GDP شود، به‌ویژه در صنایعی که وابسته به تقاضای داخلی هستند.

افزایش هزینه‌های تولید

افزایش حداقل دستمزد هزینه‌های کارفرمایان را بالا می‌برد که می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت کالاها و خدمات و در برخی موارد کاهش اشتغال شود. اگر رشد هزینه‌های نیروی کار سریع‌تر از رشد بهره‌وری باشد، تولیدکنندگان ممکن است مجبور شوند هزینه‌ها را از طریق افزایش قیمت جبران کنند که می‌تواند تورم را تشدید کند.

از سوی دیگر افزایش حداقل دستمزد معمولاً دو اثر متضاد بر بازار کار دارد:

افزایش انگیزه برای ورود به بازار کار

حداقل دستمزد بالاتر می‌تواند کارگران غیرماهر و نیمه‌ماهر را به ورود به بازار کار ترغیب کند، که ممکن است موجب کاهش نرخ بیکاری شود.

افزایش هزینه‌های استخدام و کاهش فرصت‌های شغلی

اگر افزایش حداقل دستمزد بیش از حد باشد، برخی از کارفرمایان ممکن است تمایل کمتری برای استخدام نیروی کار جدید داشته باشند یا حتی به کاهش تعداد کارکنان خود فکر کنند. این موضوع می‌تواند به افزایش بیکاری در میان کارگران کم‌مهارت و جوانان منجر شود.

برخی کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزد می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. زیرا همان طور که گفته شد وقتی هزینه تولید بالا رود قیمت کالای خروجی نیز بالجبار افزایش می‌یابد. از این رو می‌توان گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان نتوانند افزایش هزینه‌های نیروی کار را با بهره‌وری بیشتر جبران کنند، افزایش قیمت کالاها و خدمات محتمل خواهد بود که می‌تواند باعث رشد نرخ تورم شود. در اقتصادهایی که بخشی از تولیدات آنها به صادرات وابسته است، افزایش دستمزدها بدون افزایش بهره‌وری می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و قدرت رقابتی محصولات داخلی را در بازارهای جهانی کاهش دهد.

به نظر می‌رسد رعایت کردن قانون یعنی افزایش میزان دستمزد با توجه به نرخ تورم و حفظ تعادل در تعیین میزان حداقل دستمزد می‌تواند نتایج بهتری داشته باشد. به همین دلیل می‌توان سه پیشنهاد کلی برای تصمیم‌گیران ارائه کرد:

ایجاد مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای کارفرمایان جهت کاهش فشار هزینه‌های تولید

سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار

ایجاد تعادل بین حمایت از نیروی کار و حفظ انگیزه‌های اقتصادی برای کارفرمایان

حداقل دستمزد ابزاری مهم برای بهبود رفاه اجتماعی و تقویت تقاضای داخلی است، اما اگر به‌درستی تنظیم نشود، می‌تواند چالش‌هایی مانند افزایش بیکاری، رشد هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی را ایجاد کند. سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌های اقتصادی، تطبیق حداقل دستمزد با رشد بهره‌وری و توجه به شرایط اقتصادی کشور، می‌تواند به افزایش تولید، رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی نیروی کار منجر شود.

تضمین قدرت خرید کارگران در تعیین حداقل دستمزد نیازمند یک رویکرد چندوجهی شامل تعیین دستمزد بر اساس شاخص‌های اقتصادی، مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری، اجرای سیاست‌های حمایتی، افزایش بهره‌وری و نظارت بر اجرای قوانین است.

در صورتی که این اقدامات به درستی انجام شوند، نه تنها سطح رفاه کارگران افزایش می‌یابد، بلکه تقاضای داخلی تقویت شده و رشد اقتصادی پایدارتری نیز حاصل خواهد شد.