به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری آگاه امیرعلی رئیسی فعال اقتصادی در یادداشتی با اشاره به شرایط ملتهب بازار ارز در هفته‌های اخیر نوشت:
افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته سبب نگرانی کسب‌وکارها و بسیاری از آحاد مختلف جامعه شده تا جایی که استیضاح وزیر اقتصاد به علت سقوط ارزش پول ملی، در مجلس اعلام وصول شد. افزایش نرخ ارز دلایل مختلفی دارد که هرکدام به نوبه خود در این بی‌ثباتی، تأثیرگذار است اما شاید بتوان علت‌العلل بی‌ثباتی قیمت ارز در ایران را چسبندگی اقتصاد به تحولات سیاسی نامید.
شاخص‌های اقتصادی بر اساس قوانین و فرمول‌های بازار تعیین می‌شوند. به طور دقیق برای قیمت‌گذاری کالا یا خدمات، میزان عرضه و تقاضاست که قیمت محصول یا خدمات را تعیین می‌کند. هر میزان تقاضا افزایش پیدا کند و عرضه نتواند پاسخگو باشد به‌تبع قیمت‌ها صعودی خواهد شد. اما در دنیای سیاست کنش‌ها بر اساس اقتضائات موجود رقم می‌خورد و در چنین عرصه‌ای تقریباً چیزی قابل‌پیش‌بینی نیست. حال‌آنکه مهم‌ترین شاخصه هر اقتصاد موفق، پیش‌بینی‌پذیر بودن آن است. اما باتوجه‌به این انگاره که اقتصاد ایران وابسته به تحولات سیاسی است شاخص‌های آن غیرمنتظره و تحت‌تأثیر اخبار جابه‌جا می‌شود.
مهم‌ترین آسیب این چسبندگی افزایش «انتظارات تورمی» است. انتظارات تورمی صرفاً نرخی است که مردم (مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران) انتظار دارند قیمت‌ها در آینده با آن نرخ افزایش یابد. این نرخ اهمیت دارد؛ زیرا تورم واقعی تا حدی به انتظار مردم بستگی دارد.
افزودن بر دلایل یاد شده هرساله در ماه دی و بهمن به دلیل سال نو میلادی و همچنین سال نو چینی میزان تقاضای دلار افزایش پیدا می‌کند. کسب‌وکارها نیز برای واردات تأمین کالای موردنیاز خود در شب عید نیاز به ارز دارند که خود باعث رشد تقاضا می‌شود.
یکی دیگر از مسائلی که به بی‌ثباتی نرخ ارز دامن می‌زند بحث ناترازی تجارت غیرنفتی و بیش‌ترشدن واردات از صادرات کشور است.
افزایش تقاضاها در بازارهای رسمی و غیررسمی باعث می‌شود منابع ارزی کشور برای پوشش‌دهی به درآمدهای نقتی وابسته باشد. در بازار غیررسمی یک سری تقاضاهای مشروع وجود دارد که حتماً باید تأمین شود؛ زیرا در صورت عدم تأمین با بحران کمبود مواجه خواهد شد همان‌طور که در برخی اقلام موردنیاز مردم؛ مانند دارو در برخی مقاطع شاهد کمبود و افزایش قیمت آن هستیم.
این نکته نیز قابل‌ذکر است که تقاضاهای غیرمجاز و غیرمشروعی برای قاچاق، سفته‌بازی و خروج سرمایه وجود دارد که از بازار غیررسمی تأمین می‌شود. تأمین قابل‌توجه ارز از بازار غیررسمی باعث می‌شود بازار رسمی به‌جای اینکه مرجع باشد در حاشیه قرار گیرد و جای خود را به بازار غیررسمی دهد.
سیاست تک‌نرخی کردن ارز نیز که توسط دولت در هفته‌های اخیر اجرایی شده فعلاً قابل‌ارزیابی نیست. اینکه برخی معتقدند این سیاست باعث رشد قیمت دلار شده غیردقیق است، چرا که به نظر می‌رسد این بازار هنوز عمق پیدا نکرده است.
بانک مرکزی تلاش می‌کند از تشکیل بازار ارز توافقی اهدافی را دنبال کند؛ یکی از این اهداف این است که ارزهایی که خارج از نیما عرضه می‌شوند را چارچوب‌بندی و شفاف کند. کنترل‌نشدن بازار ارز غیررسمی باعث می‌شود این بازار تعیین‌کننده نرخ باشد و هدف بازار ارز توافقی برای کشف نرخ مطمئن و بهینه محقق نشود.
یکی از پرسش‌هایی که در حفظ ارزش پول ملی مطرح می‌شود قیاس اقتصاد ایران با روسیه است. این سؤال مطرح است که چرا ارزش روبل با تحریم‌های اقتصادی و جنگ حفظ شد؛ اما ارزش ریال ایران با مواضع سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا هم کاهش می‌یابد؟
روس‌ها پس از وقوع تحریم‌ها به دلیل حمله نظامی به اوکراین، در مقطعی از ابزار نرخ بهره برای حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم استفاده کردند. درحالی‌که در ایران ابزار نرخ بهره تا حدودی اثربخشی خود را ازدست‌داده و اگر اجرایی شود ممکن است منجر به تشدید ناترازی بانکی، ایجاد مشکل برای بازار سرمایه و رکود در کشور شود.
سیاست‌گذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست‌های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از سال ۲۰۱۷، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره‌زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری کنند. به عبارتی، آنها از سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفتند به‌رغم افزایش ارزش صادرات نفتی، افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) نکرده و آن را صرف افزایش ذخایر ارز و طلا کنند. این اقدام برخلاف تصمیم ارزپاشی دولت‌های کشورمان است.
در روسیه دولت از منابع ارزی به‌شدت محافظت کرده و بسیاری از اقلام غیرضرور از همان ابتدای تحریم‌ها ممنوع شده و تخصیص ارزی همچون سیاست ارز ترجیحی در این کشور قابل‌مشاهده نیست. همچنین در روسیه الزام به بازگشت ارز صادراتی جدی گرفته شده و شرکت‌ها و صادرکنندگان بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارزهای صادراتی ندارند.
در پایان به نظر می‌رسد یکی از دلایل موفقیت بانک مرکزی روسیه در کنترل نرخ ارز، ساختار پرداخت رسمی خارجی این کشور باشد که هنوز تقریباً سالم مانده است. درحالی‌که در ایران این ساختار از بین رفته و برای همین، روس‌ها به‌راحتی می‌توانند حساب سرمایه را بسته و ارتباط بین ارز صادراتی و خروج سرمایه را قطع کنند.
این سیاست‌ها در قبال تحریم نشان داده که در شرایط بحرانی هم می‌توان ارزش پول ملی را حفظ کرد؛ اما به‌شرط آنکه از روش‌های علمی استفاده کرده و افرادی که تخصص لازم را ندارند به کار گرفته نشوند.
